Yahoo!

مبادرة «الصحافة الأخلاقية»

كتبها سامي الريامي ، في 8 فبراير 2009 الساعة: 06:43 ص

إذا فسدت الصحافة، فسد المجتمع بأسره، وإن صلح حالها، فلا شك أنها الخطوة الأولى الصحيحة للعيش في مجتمع سوي معافى نقي من آفات اجتماعية كثيرة. عليها وعلى ممتهنيها تقع المسؤوليات الجسام، وأهل الصحافة هم الأدرى بشعابها، ومهما سعت الدول لوضع القوانين والتشريعات لمواجهة هذه المهنة، فإنها من دون شك لن تكون فعالة، لو لم تكن نابعة من قناعات الصحافيين أنفسهم، وما أسهل التحايل على القانون في كثير من الدول، كما لا يمكن لعقوبة أو غرامة مالية أن تقيد من سرى عشق هذه المهنة في دمه.

أخلاقيات مهنة الصحافة هي مبادئ وقيم مفروضة من الداخل الصحافي وليس من الخارج، وهذا ما يثبته مؤتمر دبي الدولي الذي يبدأ فعاليته صباح اليوم لإطلاق مبادرة «الصحافة الأخلاقية»، على نطاق إقليمي بعد أن اعتمدها الاتحاد الدولي للصحافيين على نطاق عالمي، ولا شك أن اختيار دبي لتكون القاعدة التي تنطلق منها هذه المبادرة، لهو دليل على نضج صحافة الإمارات ووصولها إلى مستويات من العالمية، تؤهلها للقيام بواجباتها التنموية بشكل فعال، نابع من داخل الوسط والجسم الصحافي، فأهل المهنة هم الأحرص على تطبيق أخلاقياتها، والتزاماتها، من دون الحاجة إلى ضغوط أو غرامات أو عقوبات! حضور المؤتمر يشكلون نخبة واسعة من قيادات الرأي في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية، وهناك الكثير من رؤساء التحرير ورؤساء نقابات الصحافة، وجميع ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

«تفنيش» المواطنين!

كتبها سامي الريامي ، في 5 فبراير 2009 الساعة: 10:40 ص

أسلوب إنهاء خدمات الموظفين في كثير من الشركات بسبب الأزمة المالية العالمية، بالتأكيد هو من الأساليب الأكثر صعوبة، وله أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية سلبية، لكنه إحدى الوسائل الإجبارية أحياناً لتقليل تأثير الأزمات المالية.. لا ننكر ذلك، ولن نصادر حق الشركات في اتخاذ ما تراه مناسباً من أساليب ووسائل لتجاوز هذه المحنة،فالمسألة، كما ذكرت بالأمس، تجاوزت حدود الإقليمية وحدود الصلاحيات المحلية، ولكن بما أن الإمارات ليست أميركا، كما أنها ليست الصين أو أياً من الدول الأوروبية، حيث الأرقام الضخمة من الموظفين؛ لذا فإنه من المرفوض تماماً الاستغناء عن خدمات الموظفين المواطنين في أي من شركات القطاع الخاص بسبب الأزمة..

علينا أن لا نغفل حقيقة مهمة يجب أن يأخذها الكثيرون في الحسبان، وهي أن المواطنين في وظائف القطاع الخاص أقلية للغاية، وعددهم محدود جداً، وربما لا يتجاوز 2٪ وفق أفضل الإحصاءات، كما أنهم ليسوا على درجات إشرافية كبيرة، ومن هنا فإنهم لا شك يحملون الأحقية في الاحتفاظ بوظائفهم، ويجب على الشركات عدم التضحية بهم، خصوصاً أنهم في وقت الرخاء كانوا الأقل استفادة من الرواتب والمزايا والبدلات التي كان يتمتع بها مديروهم من الجنسيات الأخرى.

عملية الاستغناء عن المواطنين في كثير من الشركات، حتى وإن كانت محدودة، فإنها خطرة للغاية، وتعكس «استسهال» الكثير من الشركات الخاصة وشبه الحكومية التخلص من التزاماتها الوطنية والاجتماعية، وهذا الاستسهال إن لم تقف له الحكومة بحزم وقوة، فإنه لا شك سيتحول إلى ظاهرة عامة، وسيسعى الكثيرون من «معارضي»

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لم الحرج في التعامل مع الأزمة المالية؟

كتبها سامي الريامي ، في 4 فبراير 2009 الساعة: 05:03 ص

لا أدري لماذا يتعامل بعض المديرين التنفيذيين والمسؤولين في بعض المؤسسات المالية والعقارية مع الأزمة المالية، وكأنها عار أو «عيب»؛ تتغيّر ألوانهم وكلماتهم ويبدأون بالنكران والتملص والنفي، واستخدام أغلظ الأيمان أحياناً إذا ما واجهوا سؤالاً يدور حول مدى تأثير الأزمة المالية العالمية في المؤسسة التي يعملون بها.
لا يوجد عار أو عيب، كما لا توجد ضحالة في التفكير أو التدبير، والمسألة خارجة عن الحدود والسيطرة، ولم تفلح في حلها النظريات الاقتصادية الكبرى، كما لم تفلح في الصمود أمامها الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي تفوق في حجمها اقتصاد جميع مؤسساتنا المالية.
لو كان الأمر مرتبطاً بمستويات الذكاء ودرجاته، فهذا يعني أن الولايات المتحدة الأميركية بعلمائها، وسياسييها وخبرائها وعظمائها، جميعهم أغبياء لم يصلوا إلى أي من درجات الذكاء، لأنهم لم يستطيعوا إلى اليوم مواجهة هذه الأزمة التي اكتسحت العالم، ومجابهتها. ولكن ما نلاحظه هناك، أن الجميع بدأوا يعترفون بالضعف وقلة الحيلة، ولجأوا إلى المكاشفة والشفافية حتى لا يتحملوا مسؤولية ضخمة أكبر بكثير من مستويات وحدود محيطهم وقدراتهم، فالمشكلة معقدة وشائكة ومتشابكة ولا تملك جهة واحدة إيجاد حلول سريعة وفعالة لها..
هذا على مستوى أكبر دولة في العالم، فما الذي يمكن أن يفعله مدير تنفيذي في شركة عقارية أو مالية محلية؟ المشكلة ليست محلية من صنعنا، وبالتالي فإن الحلول لن تأتي فرادى وبشكل محلي؛ على الجميع المحاولة، وعلى الجميع إدراك أن الشفافية والمعلومات الحقيقية هي المنقذ والمنفذ المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المناطق ثم الشوارع وليس العكس!!

كتبها سامي الريامي ، في 3 فبراير 2009 الساعة: 09:45 ص

سامي الريامي

لا أعتقد أن أحدا من مواطني دبي أو سكانها يستطيع الاجابة خلال خمس أو عشر ثوان عن سؤال من نوع أين يقع شارع الرباط أوشارع نواكشوط، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يجيب بدقة عن سؤال حول موقع شارع الحجر أو الرصاص..
في المقابل فإن شارع خوردبي مثلا لايمكن لأي منا ادعاء عدم معرفته، كذلك الحال بالنسبة لشارع الراشدية أو شارع مطار دبي، وغيرها من الشوارع المرتبطة بالمناطق والمرافق المهمة، من هنا كان الاستغراب من تغيير مسميات الشوارع مع عدم مراعاة ربطها بالمناطق التي تعد الوسيلة الأهم والأسهل لتحديد المواقع والاتجاهات..
من الضروري تسمية الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية، ولكن مع عدم اغفال اهمية المناطق فهي الأولى والأجدر بالاهتمام في مسألة العنونة، لأن المنطقة هي التي تقود للشارع وليس العكس، وعلى سبيل المثال لايمكن لأي سائح أو زائر يدخل مدينة دبي بسيارته للمرة الأولى قادما من أبوظبي أن يصل الى منطقة مثل مردف أو الورقاء أو حتى الضيافة والوصل، من دون أن يسأل مليون مرة، أو يعتمد الطريقة الأسهل وهي ايقاف سيارة أجرة ليلحقها دون “ويع” رأس، والسبب يرجع الى عدم وجود أي لوحة ارشادية على طول طريق الشيخ زايد تدل على المناطق التي يمكن أن تصلها عبر أسماء الشوارعالمزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

احترامي لعلي حميد!

كتبها سامي الريامي ، في 31 يناير 2012 الساعة: 06:49 ص

أكنّ كل احترام وتقدير ومحبة للزميل العزيز المعلق الشهير علي حميد، ولا أشك أبداً في غيرته وحبه للإمارات، وأتفق معه كثيراً في أمور مختلفة، ونختلف أحياناً أيضاً، وفي كلتا الحالتين لا يفسد ذلك للود قضية.

سمعته، أمس، يتحدث مع الزميل راشد الخرجي في برنامج «البث المباشر»، وتهاتفت معه أيضاً بعد اللقاء، وفضلت اليوم إعطاء مساحة الزاوية لوجهتي النظر، فهو يرى أن الإشارة في الصحف والتلفزيونات من قبل الكتّاب والمعلقين إلى منتخب الإمارات بلقب «الأبيض» فيها طمس لاسم الدولة، وفيها شبه «مؤامرة»، إن صح التعبير، للتقليل من أهمية اسم الدولة، من خلال الاستعاضة عن الاسم بالتلميح إلى لون قميص المنتخب فقط، وهذا من وجهة نظره، أمر لا يجوز أبداً، وهو عمل ضد الوطنية، ويستدعي إصدار قرار رسمي بوقف هذه التسمية، ووقف هذه «الظاهرة».

وهنا كان لابد من توضيح بعض الأمور في هذا الشيء تحديداً، ليس رداً على علي حميد، لكن حتى لا يتجه الموضوع إ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الناس تريد حلولاً..

كتبها سامي الريامي ، في 30 يناير 2012 الساعة: 06:26 ص

الناس تريد حلولاً، ولا مانع لديها من تقديم بعض التنازلات، مراعاة منها لظروف الأزمة المالية التي عصفت بالسوق العقارية في جميع دول العالم، والإمارات ليست استثناء بكل تأكيد من هذه الأزمة، لكن هناك فرق كبير بين تقديم تنازلات مقبولة، وبين خسارة كل شيء، ليست خسارة فقط، بل يصل الأمر إلى تعنت وإذلال من قبل شركات عقارية، تريد الحصول على كل حقوقها من دون أن تعطي المستثمرين أدنى حقوقهم.

ما يحدث غريب جداً، وما يفاقم المشكلة عدم وجود جهة جادة لأخذ حقوق الناس، فالشركات مازالت لها اليد الطولى في كل شيء، على الرغم من عجزها عن الإيفاء بوعودها، وإنجازها المشروعات التي باعتها بالكامل، وتسلّمت أموالها من الناس، ورغم كل شيء إلا أنها مازالت تمارس ضغوطها في فرض قوانينها الخاصة، التي هي بالض

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حقوق الشركات.. والمستثمرين!

كتبها سامي الريامي ، في 29 يناير 2012 الساعة: 07:49 ص

شركة عقارية كبرى في دبي بدأت الأسبوع الماضي تحديد الإجراءات القانونية التي ستتخذها بحق الملاك المتأخرين في سداد رسوم الخدمات الخاصة في مشروع من مشروعات الشركة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة لدائرة الأراضي والأملاك.

الشركة الآن، ووفق ما صرح به المتحدث الرسمي لها، تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها، للتعامل مع من أسمتهم «متخلفين عن السداد» بعد أن انتهت المهلة التي منحتها لسداد الرسوم المتأخرة، وبكل تأكيد من حق هذه الشركة، وغيرها من الشركات العقارية، العمل وبكل الوسائل لاستعادة حقوقها، بغض النظر الآن عن الاختلاف بين وجهات نظر المستأجرين الذين يرون أن المشكلة بين الشركة والملاك، ولا علاقة لهم بها، وبالتالي لا يجوز أن

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مبادرة ذكية ومساهمة غنية..

كتبها سامي الريامي ، في 25 يناير 2012 الساعة: 07:47 ص

تحية تقدير ومحبة لكل العقول التي تفكر استراتيجياً في خدمة المجتمع، ومن هذه العقول تلك التي فكرت في مبادرة «اتصالات» لتنظيم حملات التبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، وجديد هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس، أنها وضعت حملات التبرع في إطار مؤسسي منظم ومبرمج، ولمدة ثلاث سنوات كاملة، تتحمل «اتصالات» على عاتقها الإعلان عن الحملات وتشجيع الموظفين على التبرع مرة كل ثلاثة أشهر في فروعها المختلفة.

قمة التميز في وضع حلول جذرية لمشكلة دائمة، تتجاوز الحماسة والرغبة التي تتولد عند الإنسان للتبرع، عندما يتأثر بخبر أو حملة، وبعدها تخف الحماسة، لكن الطلب على الدم لا يخف أبداً، ومركز التبرع بالدم في دبي يحتاج يومياً إلى 80 متبرعاً لحصول مرضى الثلاسيميا على الوحدات اللازمة لاستمرارية حياتهم، وبالتالي فإن النقص في الكميات متوقع دائماً، بسبب كثرة الطلب.

«اتصالات»، وليس مدحاً لها، وإن كانت هناك ملاحظات من المشتركين في الأمور المتعلقة بالعمليات التشغيلية، وهذا أمر طبيعي، هي واحدة من المؤسسات الوطنية القلائل في تقديم مبادرا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لا مقارنة.. والكل مطلوب!

كتبها سامي الريامي ، في 24 يناير 2012 الساعة: 06:58 ص

«تويتر» و«فيس بوك» عالمان قائمان بذاتهما، وأصبحا ضرورة معرفية واجتماعية يصعب الاستغناء عنها، بكل سلبياتها وايجابياتها. إنهما واقع يجب التعامل والتكيف معه، ولا بديل عن ذلك.

ومع ذلك هناك مقارنة لا أعتقد أبداً أنها منطقية، تلك التي ترهن وجود الإعلام التقليدي المتمثل في الصحافة والقنوات التلفزيونية، بظهور الإعلام الحديث المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي، للدرجة التي بالغ فيها البعض واصفاً الأخير بالسلاح القاتل الذي سيقضي على الإعلام التقليدي ويفنيه تماماً من الوجود.

المقارنة غير دقيقة، فضلاً أنها غير عادلة أبداً، تماماً كالمقارنة بين السيارات والمكوكات الفضائية، لن يقضي المكوك على السيارة، حتى وإن أصبح يباع في كل «سوبر ماركت»، ليس ذلك انتقاصاً من شأن المكوك، ولا إعلاء من شأن السيارة، لكن لسبب آخر تماماً، وهو أن كلاً منهما مختلف عن الآخر: هدفاً ووجوداً واستخداماً.

شبكات التواصل الاجتماعي، مرهونة بالتواصل الاجتماعي، فهي ليست منافسة للصحف، صحيح أن هناك مسؤولين ينشرون بعض الأخبار الخاصة بهم وبغيرهم فوراً، لكنها لا تغني أبداً عن نشر ذات الأخبار موسعة في الصحف، كما أن «تويتر» و«فيس بوك» وغيرهما.. تتغذى، وبنسبة كبيرة جداً تفوق الـ70٪ كما هي الحال في الولايات المتحدة، على الإعلام التقليدي، خصوصاً الصحف التي تعتبر المغذي الرئيس والمهم لكل شعوب الـ«تويتر» في العالم. الصحافة ستظل مهنة حيوية ومهمة ولا غنى عنها، ربما تتغير الوسائل والطرق، وربما نشهد تحولات في أشكال هذه الصحافة، لكنها في النهاية إن كانت مطبوعة على ورق أو على شاشات الكمبيوتر والموبايلات، فإنها ستظل صحافة مختلفة تماماً عن مفهوم التو

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أنجح تجربة توطين.. مهددة

كتبها سامي الريامي ، في 23 يناير 2012 الساعة: 05:30 ص

الجهد الذي بذل في تعيين المواطنين بالمصارف والبنوك، لم يكن جهداً عادياً، وأصبح ـ في يوم من الأيام ـ مثالاً مشرقاً لكيفية التخطيط السليم من بداية القصة وصولاً إلى نهايتها الناجحة، وبدايتها الصحيحة هي دائماً في شق التدريب والتأهيل، ونهايتها في تعيين المواطن بالمصرف، وبذل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية جهوداً جبارة من أجل تأهيل الآلاف من مواطنين ومواطنات، وجميعهم وجدوا فرص عمل في مختلف البنوك والمصارف الأجنبية والوطنية.

وجدوا فرص عمل لسببين، الأول هو جدارتهم وكفاءتهم، بعد أن عمل المعهد على تأهيلهم، والسبب الثاني هو استصدار قرارات حكومية بفرض نسبة محددة لتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي المهم، إذ يلزم قرار مجلس الوزراء بألا يقل عدد المواطنين العاملين في أي بنك عن 10 ـ 20٪، في أي فرع جديد يتم افتتاحه، وبالتأكيد لا ينكر أحد أن هناك معارضة شديدة، بل وتحايلات عدة من بنوك مختلفة، لتجاوز هذه المعضلة بالنسبة لها، فهي لا ترغب في تعيين المواطن، ولا تحبذ وجوده، لكن على الرغم من هذه الحقيقة، فإن فكرة واستراتيجية تعيين المواطنين في المصارف حققتا نجاحاً لافتاً، لأنهما بدأتا بشكل صحيح، مخطط له ومدروس

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي