Yahoo!

مبادرة «الصحافة الأخلاقية»

كتبها سامي الريامي ، في 8 فبراير 2009 الساعة: 06:43 ص

إذا فسدت الصحافة، فسد المجتمع بأسره، وإن صلح حالها، فلا شك أنها الخطوة الأولى الصحيحة للعيش في مجتمع سوي معافى نقي من آفات اجتماعية كثيرة. عليها وعلى ممتهنيها تقع المسؤوليات الجسام، وأهل الصحافة هم الأدرى بشعابها، ومهما سعت الدول لوضع القوانين والتشريعات لمواجهة هذه المهنة، فإنها من دون شك لن تكون فعالة، لو لم تكن نابعة من قناعات الصحافيين أنفسهم، وما أسهل التحايل على القانون في كثير من الدول، كما لا يمكن لعقوبة أو غرامة مالية أن تقيد من سرى عشق هذه المهنة في دمه.

أخلاقيات مهنة الصحافة هي مبادئ وقيم مفروضة من الداخل الصحافي وليس من الخارج، وهذا ما يثبته مؤتمر دبي الدولي الذي يبدأ فعاليته صباح اليوم لإطلاق مبادرة «الصحافة الأخلاقية»، على نطاق إقليمي بعد أن اعتمدها الاتحاد الدولي للصحافيين على نطاق عالمي، ولا شك أن اختيار دبي لتكون القاعدة التي تنطلق منها هذه المبادرة، لهو دليل على نضج صحافة الإمارات ووصولها إلى مستويات من العالمية، تؤهلها للقيام بواجباتها التنموية بشكل فعال، نابع من داخل الوسط والجسم الصحافي، فأهل المهنة هم الأحرص على تطبيق أخلاقياتها، والتزاماتها، من دون الحاجة إلى ضغوط أو غرامات أو عقوبات! حضور المؤتمر يشكلون نخبة واسعة من قيادات الرأي في دول أوروبية وآسيوية وإفريقية، وهناك الكثير من رؤساء التحرير ورؤساء نقابات الصحافة، وجميع ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

«تفنيش» المواطنين!

كتبها سامي الريامي ، في 5 فبراير 2009 الساعة: 10:40 ص

أسلوب إنهاء خدمات الموظفين في كثير من الشركات بسبب الأزمة المالية العالمية، بالتأكيد هو من الأساليب الأكثر صعوبة، وله أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية سلبية، لكنه إحدى الوسائل الإجبارية أحياناً لتقليل تأثير الأزمات المالية.. لا ننكر ذلك، ولن نصادر حق الشركات في اتخاذ ما تراه مناسباً من أساليب ووسائل لتجاوز هذه المحنة،فالمسألة، كما ذكرت بالأمس، تجاوزت حدود الإقليمية وحدود الصلاحيات المحلية، ولكن بما أن الإمارات ليست أميركا، كما أنها ليست الصين أو أياً من الدول الأوروبية، حيث الأرقام الضخمة من الموظفين؛ لذا فإنه من المرفوض تماماً الاستغناء عن خدمات الموظفين المواطنين في أي من شركات القطاع الخاص بسبب الأزمة..

علينا أن لا نغفل حقيقة مهمة يجب أن يأخذها الكثيرون في الحسبان، وهي أن المواطنين في وظائف القطاع الخاص أقلية للغاية، وعددهم محدود جداً، وربما لا يتجاوز 2٪ وفق أفضل الإحصاءات، كما أنهم ليسوا على درجات إشرافية كبيرة، ومن هنا فإنهم لا شك يحملون الأحقية في الاحتفاظ بوظائفهم، ويجب على الشركات عدم التضحية بهم، خصوصاً أنهم في وقت الرخاء كانوا الأقل استفادة من الرواتب والمزايا والبدلات التي كان يتمتع بها مديروهم من الجنسيات الأخرى.

عملية الاستغناء عن المواطنين في كثير من الشركات، حتى وإن كانت محدودة، فإنها خطرة للغاية، وتعكس «استسهال» الكثير من الشركات الخاصة وشبه الحكومية التخلص من التزاماتها الوطنية والاجتماعية، وهذا الاستسهال إن لم تقف له الحكومة بحزم وقوة، فإنه لا شك سيتحول إلى ظاهرة عامة، وسيسعى الكثيرون من «معارضي»

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لم الحرج في التعامل مع الأزمة المالية؟

كتبها سامي الريامي ، في 4 فبراير 2009 الساعة: 05:03 ص

لا أدري لماذا يتعامل بعض المديرين التنفيذيين والمسؤولين في بعض المؤسسات المالية والعقارية مع الأزمة المالية، وكأنها عار أو «عيب»؛ تتغيّر ألوانهم وكلماتهم ويبدأون بالنكران والتملص والنفي، واستخدام أغلظ الأيمان أحياناً إذا ما واجهوا سؤالاً يدور حول مدى تأثير الأزمة المالية العالمية في المؤسسة التي يعملون بها.
لا يوجد عار أو عيب، كما لا توجد ضحالة في التفكير أو التدبير، والمسألة خارجة عن الحدود والسيطرة، ولم تفلح في حلها النظريات الاقتصادية الكبرى، كما لم تفلح في الصمود أمامها الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي تفوق في حجمها اقتصاد جميع مؤسساتنا المالية.
لو كان الأمر مرتبطاً بمستويات الذكاء ودرجاته، فهذا يعني أن الولايات المتحدة الأميركية بعلمائها، وسياسييها وخبرائها وعظمائها، جميعهم أغبياء لم يصلوا إلى أي من درجات الذكاء، لأنهم لم يستطيعوا إلى اليوم مواجهة هذه الأزمة التي اكتسحت العالم، ومجابهتها. ولكن ما نلاحظه هناك، أن الجميع بدأوا يعترفون بالضعف وقلة الحيلة، ولجأوا إلى المكاشفة والشفافية حتى لا يتحملوا مسؤولية ضخمة أكبر بكثير من مستويات وحدود محيطهم وقدراتهم، فالمشكلة معقدة وشائكة ومتشابكة ولا تملك جهة واحدة إيجاد حلول سريعة وفعالة لها..
هذا على مستوى أكبر دولة في العالم، فما الذي يمكن أن يفعله مدير تنفيذي في شركة عقارية أو مالية محلية؟ المشكلة ليست محلية من صنعنا، وبالتالي فإن الحلول لن تأتي فرادى وبشكل محلي؛ على الجميع المحاولة، وعلى الجميع إدراك أن الشفافية والمعلومات الحقيقية هي المنقذ والمنفذ المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المناطق ثم الشوارع وليس العكس!!

كتبها سامي الريامي ، في 3 فبراير 2009 الساعة: 09:45 ص

سامي الريامي

لا أعتقد أن أحدا من مواطني دبي أو سكانها يستطيع الاجابة خلال خمس أو عشر ثوان عن سؤال من نوع أين يقع شارع الرباط أوشارع نواكشوط، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يجيب بدقة عن سؤال حول موقع شارع الحجر أو الرصاص..
في المقابل فإن شارع خوردبي مثلا لايمكن لأي منا ادعاء عدم معرفته، كذلك الحال بالنسبة لشارع الراشدية أو شارع مطار دبي، وغيرها من الشوارع المرتبطة بالمناطق والمرافق المهمة، من هنا كان الاستغراب من تغيير مسميات الشوارع مع عدم مراعاة ربطها بالمناطق التي تعد الوسيلة الأهم والأسهل لتحديد المواقع والاتجاهات..
من الضروري تسمية الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية، ولكن مع عدم اغفال اهمية المناطق فهي الأولى والأجدر بالاهتمام في مسألة العنونة، لأن المنطقة هي التي تقود للشارع وليس العكس، وعلى سبيل المثال لايمكن لأي سائح أو زائر يدخل مدينة دبي بسيارته للمرة الأولى قادما من أبوظبي أن يصل الى منطقة مثل مردف أو الورقاء أو حتى الضيافة والوصل، من دون أن يسأل مليون مرة، أو يعتمد الطريقة الأسهل وهي ايقاف سيارة أجرة ليلحقها دون “ويع” رأس، والسبب يرجع الى عدم وجود أي لوحة ارشادية على طول طريق الشيخ زايد تدل على المناطق التي يمكن أن تصلها عبر أسماء الشوارعالمزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

في الاتجاه الصحيح !

كتبها سامي الريامي ، في 20 مارس 2012 الساعة: 07:27 ص

«أن تأتي متأخراً، أفضل بكثير من ألا تأتي أبداً»، مثل شهير لا أعرف تحديداً إن كان إنجليزياً أو صينياً، المهم أنه ينطبق أكثر من غيره على التحرك الذي أعلنته ثلاث جهات محلية في دبي، لمحاولة كسر احتكار الآسيويين تجارة الأسماك عموماً، وسوق دبي خصوصاً، وذلك من خلال تطعيمه تدريجياً بالمواطنين، في خطوات متأنية ومدروسة.

هي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، المهم أننا بدأنا هذه الخطوة لإنهاء وضع متردٍ يشارف على دخول عامه الـ40 وربما أكثر، ومهما كانت النتائج، فإن الخطوة في حد ذاتها حدث مهم، ينبغي تدعيمه وتقويته ودعمه بجميع الطرق والإمكانات الموجودة، ومن الجميع.

لاشك في أن التحرك الجماعي، ومن ثلاث جهات، هي جمعية الصيادين، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، مؤشر جميل جداً إلى استجابة الجهات الرسمية لكل ما يطرح ويناقش ع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الأولوية للمستشفيات

كتبها سامي الريامي ، في 19 مارس 2012 الساعة: 07:29 ص

تفاعل مسؤولون ومهتمون وقراء كثر مع قضية «ضغط مستشفى راشد» التي طرحتها في مقالي أمس، وعرضتها الصحيفة على صفحتها الأولى، ولأن الموضوع كان صادماً، والأرقام مذهلة ومدهشة، والوضع صعباً للغاية دون أن يشعر بصعوبته أحد غير العاملين في المستشفى، كانت ردة الفعل قوية على المجتمع.

فمن غير المعقول أبداً أن نكتشف أننا غير قادرين على التعامل مع الكوارث أياً كان نوعها، أو حجمها، بغض النظر عن تدريبات مكررة تقوم بها الجهات بين فترة وأخرى، فعند الجد لن تنفعنا هذه التمرينات، لسبب بسيط هو عدم وجود أماكن للتطبيق عليها، فالطاقة الاستيعابية للمستشفى تتجاوز ثلاثة أضعاف قدرته يومياً!

نمتلك أفضل الطرق السريعة، وأعداد المركبات التي تسير في شوارعنا هي أكبر من شنغهاي مع معيار النسبة والتناسب، لكن في حالة وقوع حادث بين حافلة ومركبة فلن نجد أبداً مكاناً ل

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ضغط مستشفى راشد!

كتبها سامي الريامي ، في 18 مارس 2012 الساعة: 07:09 ص

ربما تكون الأرقام المنشورة، اليوم، عن تكدس مستشفى راشد بالمصابين الذين لا يجدون أسرّة، صادمةً بالنسبة لكثيرين، لكن من جعلته الظروف يزور مركز الحوادث والإصابات في المستشفى، أو أي قسم آخر في مستشفى راشد، سيدرك بشيء من الواقعية الميدانية حجم الضغط الذي يعانيه هذا المستشفى تحديداً.

الأرقام تقول إن المستشفى، الذي شُيّد في سبعينات هذا القرن، يستقبل حالياً 400 حالة يومياً، منها 300 حالة طارئة، في حين أنه مهيأ لاستقبال 100 حالة، وذلك طبعاً بعد التوسعات والإضافات إلى المبنى، التي وصلت بدورها إلى حد الذروة، فلا مجال الآن لإضافة كرسي في أي شبر بالمستشفى، فما بالكم بسرير!

هذه الأرقام التي لا تقبل القسمة على بعضها أبداً، حتى لو استخدمنا بقايا مخ أينشتاين، فعدد الحالات لا ينقسم على عدد الأسرّة، وتالياً وبكل تأكيد لا ينقسم أبداً جهد كل طبيب أو جرّاح أو حتى الطاقم الإداري على عدد الحالات، ما يؤدي حتماً إلى أخطاء، وساعات انتظار، ومرضى من دون أسرّة، وبعناية أقل، لا نلوم أحداً، فالوضع الميداني فوق طاقة الجميع.

الخطورة لم يشعر بها أحد إلى ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

خسائر فادحة!!

كتبها سامي الريامي ، في 15 مارس 2012 الساعة: 04:50 ص

«يوم وترك» مصطلح محلي يعني بين يومين، بمعنى «يوم هيه، ويوم لا»، بالتأكيد لهذا المصطلح مرادفات كثيرة في مختلف اللهجات، لكن ليس هذا المهم في الموضوع، المهم بل والظاهرة الخطيرة جداً، والمفزعة والمقلقة، هي أن الإمارات شهدت خلال السنوات الأربع الماضية حالة عزاء في بيت مواطنين بسبب وفاة شاب منهم كل «يوم وترك»!

بل ربما كان هناك أكثر من بيتين للعزاء في يوم واحد، لأن الأرقام التي كشفتها إحصاءات مرورية، أمس، ونشرتها «الإمارات اليوم» تشير إلى وفاة 860 مواطناً، بينهم أطفال وشباب ونساء، في مراحل عمرية مختلفة في حوادث مرورية شهدتها مختلف إمارات الدولة خلال السنوات الأربع الماضية!

رقم صادم ومفجع للغاية، فنحن هنا نتحدث عن مواطنين في دولة تعاني أصلاً قلة عدد مواطنيها، لا ننكر أن الرقم يتناقص في كل عام، لكنه ليس الانخفاض الذي يقلل حجم الكارثة، ففي عام

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قروض السكن مرة أخرى

كتبها سامي الريامي ، في 14 مارس 2012 الساعة: 10:44 ص

اسمحوا لي بأن أكمل اليوم ما بدأته منذ يومين عن برامج الإسكان، وآلية القرضين المرهقة لمئات، إن لم يكن لآلاف من المواطنين، ليس لسبب إلا أهمية الموضوع، وتأثيراته في تنظيم حياة الأسر المستفيدة من قروض الإسكان!

بدايةً، يجب علينا النظر إلى تجارب دول أخرى في هذا المجال، ولا أتحدث هنا عن «العربية»، فما نملكه هنا من برامج ومؤسسات ودعم المواطنين، قلما نجد نظيره في دولة عربية أخرى، لكن هناك بعض الممارسات الجيدة في دولة مثل سنغافورة، إذ تعتمد على مسألة حساب ضمان الأرض، بحيث يتم الاتفاق مع بنوك محددة لتعطي قروضاً ميسرة للمستفيدين بضمان المسكن، مع إجبارها على نسبة فائدة متدنية، تصل إلى أقل من 3٪.

مثل هذا الأمر ينعكس إيجاباً على حركة السوق والعقار بشكل عام، ويستفيد منها المواطن، إذ يحصل على قرض مريح من جهة واحدة وبفائدة قليلة، على مدار 20 عاماً مثلاً، كما أن المصرف أو البنك مستفيد جداً من تدوير السيولة، في مجال قلي

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قرضان للإسكان!

كتبها سامي الريامي ، في 12 مارس 2012 الساعة: 05:49 ص

آلية الحصول على قرض في برنامج الإسكان في دبي، تحتاج إلى تعديلات ضرورية ومهمة، ولا أعني هنا الإجراءات الخاصة بالحصول على القرض، أو الاشتراطات التي وضعها البرنامج لحصول المستفيدين على القرض، كما لا أعني سير العمل في البرنامج نفسه، ومدى الجودة في خدمة العملاء، فهذه أمور تجاوزتها دوائر دبي كافة تقريباً.

ما أعنيه هو تقسيم مبلغ القرض على جزأين، جزء يدفعه البرنامج نفسه للمقترض، وهو مبلغ سواء كان لشراء منزل من منازل البرنامج الجاهزة، أو بناء منزل جديد من قبل المقترض، وعادة ما يتجاوز هذا المبلغ المليون درهم بـ100 أو 200 ألف درهم وأحياناً أكثر، ويعني ذلك أن البرنامج يقرض المواطن 750 ألف درهم، ويضطر المواطن إلى أن يلجأ إلى بنك من بنوك الدولة لاستكمال القرض بمبلغ آخر لا يقل أحياناً عن 700 ألف درهم أخرى!

من هنا تبدأ رحلة المعاناة مع القروض، ولاشك في أن «ضربتين على الرأس» تؤلمان أكثر بكثير، وهذا ما يؤلم معظم المقترضين، فهم مضطرون للحصول على قرض الإسكان، ومضطرون أيضاً إلى أن يدفعوا الفار

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي